جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 63026
    تاریخ انتشار : 27 آبان 1393 13:2
    تعداد بازدید : 543

    معاون حقوقی قوه قضاییه در گفتگوی تفصیلی با میزان

    استفاده از نظرات حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی / تفویض اختیارات قوه قضائیه به وزارت دادگستری ایراد قانون اساسی دارد/سه ایراد حقوقی بر طرح نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی

    معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر استفاده از نظرات حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی درباره طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی گفت:وظیفه وزیر دادگستری در اصل 160 مشخص شده و تفویض اختیارات قوه قضائیه به این وزارت ایراد قانون اساسی دارد.
    دکتر ذبیح الله خدائیان که عصر دیروز در خبرگزاری میزان حضور یافت ضمن بازدید از تحریریه خبرگزاری قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان از راه اندازی سایتی برای تعامل با صاحب نظران خبر داد و اظهارکرد: تمامی لوایح، آیین نامه ها و دستورالعمل ها قبل از اینکه به مراجع مربوطه ارسال شود از طریق سایتی که در معاونت حقوقی در حال راه اندازی است در اختیار صاحبنظران وحقوقدانان قرار می گیرد و نظرات اعمال و پس از آن به مراجعی مانند دولت و مجلس ارسال می شود.

    وی با تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسی قضات و حقوقدانان بر تدوین لوایح قضایی بیان کرد: برای اینکه لوایح نقص کمتری داشته باشند از نظرات کارشناسی قضات ، اساتید دانشگاه و سایر حقوقدان ها استفاده می کنیم. 

    وی افزود: این لوایح بعد از کار کارشناسی درمعاونت حقوقی در اختیار دادگستری ها گذاشته می شود و در معرض قضاوت حقوقدان ها وقضات قرار می گیرد تا نظرات کتبی جمع بندی و در تجدید نظر نهایی اعمال شود و قوانینی که به تصویب می رسند منطبق بر منابع شرعی و استانداردهای بین المللی باشند.

    شناسایی خلاءهای قانونی توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه 

    خدائیان گفت: تنقیح قوانین و مقررات موجود با کمک کارشناسان بررسی و ناسخ و منسوخ آن ها مشخص می شود و به صورت مجموعه قانون در آمده و دراختیار مراجع مختلف گذاشته می شوند در این راستا معاونت حقوقی خلاهای قانونی را شناسایی و اقدام به تهیه لوایح لازم به جهت ارسال به دولت و مجلس می کند.

    به گفته معاون حقوقی قوه قضاییه علاوه بر قوانین، تنقیح مقررات یعنی آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها از سال 1307 تا کنون در دستور کار قرار گرفته تا به صورت مجموع قانونی در اختیار مجامع حقوقی و مردم شریف قرار گیرد .

    معاونت حقوقی نیز اظهار داشت: لوایح متعددی دردست بررسی که بعضی این لوایح به دولت و مجلس ارسال شده و یا در معاونت حقوقی در حال تهیه وتدوین می باشد از جمله لوایح می توان به لایحه قضا زدایی و کاهش عناوین مجرمانه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و اصلاح قانون شورای حل اختلاف، لایحه اصلاح قانون تجارت، لایحه جامع وکالت، لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه و... اشاره کرد.

    قضات و حقوقدان ها معاونت حقوقی را یاری کنند 

    این مسئول عالی قضایی براین اساس از تمامی صاحب نظران به خصوص اساتید دانشگاه ها، قضات و حقوقدان ها دعوت به همکاری نمود که در تهیه و تدوین لوایح قضایی معاونت حقوقی را یاری کنند.

    معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در خصوص لایحه جامع وکالت گفت: لایحه جامع وکالت لایحه ای است که توسط قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت ارسال شد به لحاظ اینکه هیئت دولت به موقع آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نکرد و از طرفی دیگر با تغییرات ماهوی که در آن انجام شده بود با لایحه تدوین شده توسط قوه قضاییه متفاوت بود از طرف قوه قضاییه این لایحه به مجلس ارسال شد تا مجلس شورای اسلامی براساس طبق قانون و اختیاراتی که دارد اقدام کند.



    قانون مصوب شده سرنوشت یک ملت را رقم می زند 

    معاونت حقوقی قوه قضاییه در ادامه در خصوص نحوه اجرای قسمتی ازاصل 160 قانون اساسی اظهارکرد: هرچند طرح مذکور به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید و در صورت تأیید شورای نگهبان دفاع از آن بر همه ما فرض است. اما بر این طرح ایرادات اساسی وارد است که یکی در مورد دو فوریتی بودن آن است.

    خدائیان گفت: طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصل بر عادی بودن رسیدگی به طرح ها و لوایح است و فوریت آنها باید ضروری و حالت استثنایی داشته باشد زیرا قانونی که تصویب می شود سرنوشت یک ملت را رقم می زند و برای مدت کوتاهی تصویب نمی شود بنابراین بایستی پس از انجام کارشناسی های لازم در صحن علنی مطرح شوند.

    وی افزود: طبق ماده 160 آئین داخلی مجلس، طرح در صورتی دو فوریتی است که ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوق فرصت آن را ایجاب می کند که در این طرح چه خسارتی در شرف وقوع بود که با دو فوریتی کردن طرح می بایست از آن جلوگیری شود.

    این مسئول عالی قضایی ادامه داد: سی و پنج سال از انقلاب گذشته است و چنین طرحی تصویب نشده است اگر چند هفته دیگر روی این طرح کار می شد و نظرات افراد صاحبنظر جلب سپس مطرح می شد بهتر بود.

    قانون اساسی میثاق ملی ما است 

    معاونت حقوقی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به این سوال که نمایندگان می گویند قوه قضائیه در مقابل مجلس پاسخگو نیست با این طرح او را پاسخگو می کنیم ادامه داد؟ قانون اساسی میثاق ملی ما است و رعایت اصول آن بر ما فرض است تمام راهکارهای لازم در آن دیده شده است و در آنجا مقرر شده که نمایندگان می توانند از اعضای هیات دولت سؤال کنند یا استیضاح نمایند.

    وی گفت: اگر در قانون اساسی اجازه سؤال یا استیضاح مراجع دیگر را به مجلس نداده است نمی توان این اقدام را انجام داد. درست است که در اصل 84 قانون اساسی مقرر شده است که نمایندگان مجلس حق اظهارنظر در تمام امور کشور را دارند ولی این به مفهوم سؤال و استیضاح تمام مراجع قانونی کشور نمی باشد.

    خدائیان تصریح کرد: در قانون اساسی علاوه بر قوه قضائیه مراجع مختلفی هستند که نمایندگان مجلس نمی توانند از آنها سؤال یا استیضاح کنند لذا با قانون عادی نمی توان چنین حقی را برای مجلس ایجاد کرد. وزیر دادگستری جزو قوه مجریه است و در اصل 160 قانون اساسی وظایف و مسؤولیتهای ایشان مشخص شده است و در حدود آن اختیارات و وظایف یعنی برقراری رابطه بین قوای سه گانه پاسخگوی اعمال خود خواهد بود و نمی تواند پاسخگو اعمال قوه قضائیه که مستقل از قوه مجریه است باشد.

    این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه نمایندگان معتقد هستند با انتزاع بخش هایی از قوه قضائیه می توان وزیر دادگستری را پاسخگو نمود خاطرنشان کرد؟ وظیفه وزیر دادگستری در اصل 160 قانون اساسی مشخص شده است و تفویض اختیارات قوه قضائیه به این وزارت ایراد قانون اساسی دارد و شورای نگهبان در چند نظریه تفسیری این اقدام را خلاف قانون اساسی دانسته است که به چند مورد از آنها اشاره می شود.
    الف- در نظریه شماره 3039 مورخ 3/2/1371 اظهار داشته است «با توجه به اینکه اصل (160) قانون اساسی وظایف و حدود اختیار وزیر دادگستری را تعیین نموده است و این امر ظهور در انحضار دارد، نمی توان به موجب قانون عادی، اختیار دیگری به او اعطاء نمود.»
    ب- شورای عالی قضایی وقت قوه قضائیه طی شماره 7727/ش مورخ 6/9/1359 استعلام نموده است، خواهشمند است با توجه به اصول مربوط از قانون اساسی نظر آن شورا روشن شود تا تکلیف مسائل مورد تردید مشخص گردد: با توجه به اصول پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و شصتم، شصت و یکم، یکصدو پنجاه و ششم و یکصد و شصتم درباره اداره کارگزینی، اداره خدمات، اداره امور مالی، اداره روزنامه رسمی، اداره پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک و نظایر اینها این سؤال مطرح است که آیا مسئولیت اداره انها با وزیر دادگستری است که عضو قوه مجریه است، یا با شورای عالی قضایی که مستقل از قوه مجریه است؟
    وی همچنین اضافه کرد: شورای محترم نگهبان طی شماره 421 مورخ 11/9/1359 بیان داشته است:
    (وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور برعهده شورای عالی قضایی می باشد.)
    ج- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 4536-ق مورخ 9/4/1362 سؤال کرده است معمولاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 88 قانون اساسی از عملکرد دادگاهها و مسئولان قضایی کشور و امور مربوط به شورای قضایی سؤالاتی می نمایند و شورای عالی قضایی خود را ملزم به جواب سؤالات نمی داند، وزیر دادگستری هم اظهار می دارد در اموری که تصمیم گیری ان به وزیر دادگستری محول شده امکان جواب گفتن ندارد:
    لطفاً با توجه به همه اصول مربوطه قانون اساسی، حدود و حقوق نمایندگان، وظایف شورای عالی قضایی و وزارت دادگستری را در رابطه با اصل 88 قانون اساسی مشخص فرمائید:
    شورای نگهبان طی نظریه شماره 9075 مورخ 16/4/1362 مقرر داشته است:
    (در رابطه با سؤال نمایندگان از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علی هذا در رابطه با مسئولیتهای قوه قضائیه، وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود...)
    به گفته دکتر خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه بر این طرح ایرادات متعددی وارد است که به طور قطع شورای محترم نگهبان به آنها توجه خواهد نمود.
    اولین ایراد بر ماده اول است که مغایر با اصل 160 قانون اساسی است زیرا در آن اصل مقرر شده است «وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می شود و قید حقوقدان در اصل وجود ندارد این طرح دایره شمول طرح را محدود کرده است.
    وی افزود: ایراد دیگر در قسمت اخیر بند (ب) ماده (1) که مقرر داشته است «همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه) مسائل مختلف دایره گسترده ای دارد و شامل امور قضایی از قبیل نحوه رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام نیز می شود این امر دخالت در امور قضایی و مغایر با استقلال قضات است.
    دیگر اینکه ماده (5) کلیه مسئولان قوه قضائیه را مکلف نموده اطلاعات و اسناد را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند که جزو قوه مجریه است و مغایر با اصل استقلال قوا است مضافاً اینکه اسناد و مدارک قضایی اسرار مردم هستند و قرار دادن آنها در اختیار مراجع غیر قضایی به مصلحت نمی باشد.

    الحاق سازمان زندان ها پزشکی قانونی و ثبت اسناد به وزارت دادگستری با اما و اگرها 

    رییس سابق دادگستری استان فارس در پاسخ به اسن سوال که الحاق سازمان زندان ها، پزشکی قانونی و ثبت اسناد به وزارت دادگستری چه ایراداتی دارد؟ بیان کرد: در این خصوص شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی پاسخ داده است وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات، پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور بر عهده شورای عالی قضایی است.

    خدائیان همچنین گفت: قوه قضائیه وظیفه احقاق حق، اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه را بر عهده دارد و اجرای این وظیفه ابزار و لوازمی نیاز دارد و نمی توان قوه قضائیه را خلع سلاح کرد و از طرف دیگر تحقق این مهم را از آن خواست. 

    سازمان پزشکی قانونی مددکار نزدیک قاضی است 

    وی افزود: سازمان پزشکی قانونی مدد کار نزدیک قاضی در رسیدگی به پرونده های مهمی مانند قتل، نسب و امثال آن است چگونه می تواند از قوه قضائیه منفک و به قوه مجریه ملحق شود؟ نزدیکی پزشکان این سازمان و کار قضایی به حدی است که مثلاً حضور قاضی در صحنه قتل بدون حضور پزشک قانونی نمی تواند کارساز باشد. هر گونه تفکیک و جدایی بین سازمان و قوه قضائیه باعث اخلال جدی در روند پرونده های مهم کیفری و جنایی می شود.
    وی تصریح کرد: سازمان زندان ها نیز غیر قابل انتزاع از قوه قضائیه است زیرا زندان یکی از انواع مجازات هایی است که به وسیله قاضی تعیین و به اجرا درمی آید که اصل 36 قانون اساسی مقرر می دارد: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین تنها صدور حکم به مجازات بر عهده دادگاه نمی باشد، بلکه «اجرای مجازات» از جمله زندان باید زیر نظر دادگاه صورت گیرد. بند 4 اصل 156 قانون اساسی نیز در کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود را بر عهده قوه قضائیه نهاده است.


    به گفته معاونت حقوقی قوه قضاییه در بند 5 همین اصل «اصلاح مجرمین» جزو وظایف قوه قضائیه است. بنابراین، تمام وظایف این سازمان، در زمره وظایف قوه قضائیه مصرح در قانون اساسی است. همچنین بخشی از امور مقدماتی تصمیمات قضایی مثل آزادی مشروط و آزادی با استفاده از نظام نیمه آزادی یا تحت سامانه های الکترونیکی به عهده روسا یا معاونان زندان است که انتقال آنان به قوه مجریه سبب دخالت در وظیفه قوه قضائیه و خلاف اصل (57) قانون اساسی است. سایر زندانها نیز هر کدام وظیفه مهمی بر عهده دارند که استقلال آنها اجرای صحیح کار را تضمین می کند. 
    البته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با دقت نظر خوبی که دارند با چنین پیشنهادی که زمینه تضعیف دستگاه قضایی کشور را فراهم می کند موافقت نکردند که از این اقدام پسندیده آنها تشکر می کنم.

    خبرگزاری میزان رشد بسیار خوبی داشته است

    وی درباره خبرگزاری میزان نیز اظهارکرد: بحث اطلاع رسانی یکی از نقیصه های مهم در قوه قضاییه است که زحمات دستگاه قضایی به جامعه کمتر منتقل می شود. خوشبختانه در این مدت کوتاه خبرگزاری میزان رشد بسیار خوبی داشته و توانسته اخبار درون و بیرون دستگاه را پوشش دهد.

    معاونت حقوقی قوه قضاییه همچنین گفت: این خبرگزاری حرکتی خوبی در جهت اطلاع رسانی قوه قضاییه ، آموزش همگانی و استفاده از ظرفیت در اموری مانند پیشگیری از وقوع جرم و آموزش های حقوقی به مردم است که از مسئولان و دست اندرکاران این خبرگزاری تقدیر می کنم.
    گفتگو از: ندا طلایی




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23559679
اکنون :
5