جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 62887
    تاریخ انتشار : 26 آبان 1393 9:35
    تعداد بازدید : 402

    اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح جامع کاداستر» (اعاده شده از شورای نگهبان)

    طرح جامع کاداستر کشور پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی و ارسال به صحن علنی در تاریخ 3/4/1393 به تصویب رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان، آن شورا نظر خود را درخصوص مصوبه مجلس اعلام کرده است. مطابق نظر شورای نگهبان، این مصوبه در چندین مورد مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی می باشد. در این گزارش به بررسی ایرادات شورای نگهبان و ارائه راهکارهای رفع آن می پردازیم.
    بررسی ایرادات شورای نگهبان و ارائه راهکارهای پیشنهادی
    شورای محترم نگهبان در پنج مورد به طرح کاداستر ایراد وارد نموده و همچنین پنج تذکر را نیز بیان کرده است:
    ایراد اول 
    عدم رعایت مسائل امنیتی در ارائه اطلاعات املاک، اولین ایراد شورای نگهبان است که به مواد (9) و (10) وارد شده است. 
    توضیح اینکه در برخی از موارد، مسائل امنیتی ایجاب می کند که اطلاعات توصیفی املاک متعلق به نهادهای امنیتی یا نظامی و امثال آن، فاش نشده و مخفی بماند درحالی که حکم ماده (9) بدون در نظر گرفتن این موضوع به تصویب رسیده است، فلذا باید مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی است از این ماده مستثنا شود.
    با توجه به اینکه همین ایراد بر ماده (10) نیز وارد شده است پیشنهاد می گردد تبصره ای به ماده (9) یا (10) این طرح بدین مضمون اضافه شود :
    «پیشنهاد اول، تبصره ـ املاکی که اطلاعات آنها دارای طبقه بندی محرمانه و بالا تر است، از شمول این قانون مستثناست، طبقه بندی اطلاعات املاک، براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد». 
    «پیشنهاد دوم، تبصره ـ املاکی که اطلاعات آنها طبق اعلام دستگاه های ذی ربط دارای جنبه های امنیتی و نظامی است، از شمول این قانون مستثناست».
    ایراد دوم
    این ایراد دارای دو بخش است. اولین بخش آن مربوط به عدم رعایت مسائل امنیتی و نظامی در رابطه با گرفتن عکس و تهیه نقشه از اماکنی که دارای مسائل امنیتی و نظامی اند، می باشد که راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن در بند قبل و در بررسی ایرادات شورای نگهبان در ماده (9) ارائه شد.
    بخش دوم ایراد به رعایت اصل یکصدوچهل وهفتم قانون اساسی برمی گردد. این اصل بیان می دارد: «دولت باید در زمان صلح از افراد، تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند درحالی که به آمادگی رسمی، آسیبی وارد نیاید».
    با توجه به اینکه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمانی نظامی است باید طبق اصل یکصدوچهل وهفتم قانون اساسی به نحوی از امکانات آن استفاده شود که به آمادگی رزمی ارتش خللی وارد نیاید؛ فلذا برای رفع این ایراد پیشنهاد می شود متن ماده (10) بدین شکل تغییر یابد:
    «ماده (10) ـ سازمان نقشه برداری کشور و همچنین سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصدوچهل وهفتم قانون اساسی، مکلفند به موجب درخواست سازمان ........... ».
    همچنین با توجه به ایراد وارد بر مواد (9) و (10) لازم است تبصره ماده (10) با توجه به تبصره پیشنهادی در ماده (9) بدین شکل اصلاح شود:
    «تبصره ـ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با رعایت حکم این ماده و تبصره ماده (9) مکلف است عکس ها و نقشه های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان تهیه نماید……..».
    ایراد سوم 
    ایراد سوم شورای نگهبان به ماده (11) در دو بخش وارد شده است: 
    الف) مبهم بودن واژه «عدم مراجعه» در تبصره ماده (11) که می توان آن را با عبارت «عدم مراجعه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای .....» اصلاح کرد.
    ب) بخش دوم ایراد شورا مربوط به این است که الغای حقوق مالکانه اشخاص ازجمله دریافت خدمات دولتی، به صرف عدم مراجعه و عدم تعویض اسناد مالکیت خلاف موازین شرع می باشد. این ایراد از این حیث صحیح است که نمی توان به صرف عدم تعویض دفترچه مالکیت با اسناد حدنگار، مالک را از دریافت خدمات دولتی محروم کرد، بلکه امکان افزایش هزینه تعویض سند برای وی امکان پذیر است فلذا پیشنهاد می شود متن تبصره بدین گونه اصلاح شود: 
    «تبصره ـ پس از اتمام مهلت پنج ساله مذکور و در صورت عدم مراجعه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای، ارائه کلیه خدمات مرتبط با اسناد مالکیت ازسوی دستگاه ها، منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای با اسناد حدنگار (کاداستری) می باشد. به ازای هر سال تأخیر در تعویض سند مالکیت پس از مهلت مذکور، یک برابر هزینه تعویض سند به عنوان جریمه دریافت خواهد شد».
    ایراد چهارم 
    ایراد چهارم شورا به عدم تعیین ضابطه تعیین هزینه یا مقدار آن در ماده (15) بازمی گردد.
    باتوجه به ماده (15) سازمان ثبت باید در صورت تقاضای مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه اجرایی ذی ربط نقشه های حدنگار را در قبال وصول هزینه به آنان ارائه دهد.
    باتوجه به اینکه ضابطه دریافت هزینه یا مقدار آن در این ماده مشخص نشده، این ماده مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی شناخته شده است.
    برای رفع این ایراد پیشنهاد می شود تبصره ای به این مضمون، به این ماده اضافه شود:
    «تبصره ـ هزینه ارائه نقشه های حدنگار و همچنین هزینه تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای با اسناد حدنگار با رعایت هزینه تمام شده؛ هرساله با پیشنهاد سازمان در بودجه سالانه کشور معین می گردد».
    ایراد پنجم
    ایراد اخیر شورای نگهبان به بار مالی طرح بازمی گردد، با توجه به اینکه اجرای احکام مندرج در مواد (11)، (10)، (7)، (6)، (5)، (3) و (16) این طرح موجب افزایش هزینه عمومی می گردد و طریقه مذکور در ماده (17) جبران آن را نمی کند و بلکه خود دارای بار مالی است. این طرح مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی شناخته شده است.
    برای رفع این ایراد و با توجه به وسعت اجرای کاداستر در سطح کشور ضروری می نماید، نظر مساعد دولت در اجرای طرح جامع کاداستر جلب شده و بار مالی طرح توسط دولت پذیرفته شود.
    همچنین می توان ماده ای را بدین صورت اضافه کرد که تنها ایراد آن اختیار دولت در گنجاندن بودجه اجرای کاداستر در لایحه بودجه سال 1394 می باشد:
    «این قانون از سال 1394 و در صورت تأمین هزینه آن در بودجه سالانه کشور اجرا خواهد شد». 

    تذکرات شورای نگهبان
    شورای نگهبان در چند مورد نیز به متن مصوب مجلس تذکراتی را وارد کرده است که پیشنهادات اصلاحی ارائه می گردد:
    1. تغییر واژه (کد) در ماده (4) با توجه به اصل پانزدهم قانون اساسی: 
    برای رفع این موضوع پیشنهاد می شود واژه «کد» به «شماره» تغییر یابد .
    2. اصلاح عبارتی عبارت «دفاتر فیزیکی».
    برای رفع این موضوع پیشنهاد می شود عبارت «دفاتر موجود» یا «دفاتر کاغذی» جایگزین عبارت «دفاتر فیزیکی» گردد.
    3. اصلاح عبارتی واژه «جغرافیای» در ماده (8) که واژه «جغرافیایی» باید جایگزین آن شود.
    4. ایراد سطر دوم ماده (9) که لازم است بعد از واژه کاربری، ویرگول ذکر شود. 
    5. تغییر سال تصویب ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاک که ضروری است ماده (20) بدین شکل تغییر یابد:
    «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351 و تبصره های آن نسخ می شود».

    نتیجه گیری
    شورای نگهبان در پنج مورد به این طرح ایراد وارد نموده است و همچنین تذکراتی را نیز مطرح کرده است. 
    در این گزارش پیشنهاداتی برای رفع ایرادات بیان گردید که با اعمال این راهکارها؛ ایرادات وارده رفع خواهد شد.






    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21133216
اکنون :
17